هالة جاب الله: هناك أجواء محتقنة ويجب تلافيها

أكّدت النائب هالة جاب الله رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنّ البيان الذي أصدرته رفقة مقرر اللجنة النائب محمّد علي لا يلزم باقي أعضاء اللجنة، مشيرة إلى حدوث لبس تمّ توضيحه لباقي الأعضاء. 

وكان النائبان هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحقوق والحريات، ومحمد علي، مقرّر اللجنة، قد دعيا في بيان مشترك، أمس الخميس غرّة أوت 2024، جميع الهيئات المعنيّة إلى التثبّت من وجود تضييقات على بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية ورفعها والتسريع في تمكين المترشحين على قدم المساواة من جميع الوثائق المستحقة لاستكمال ملفات ترشّحاتهم طبق القانون وفي أقرب الآجال وعدم التضييق على تنظيم أو المشاركة في الحملات الانتخابية للمترشحين، وذلك "تفويتا للفرصة على كلّ من يرغب في استغلال ذلك للتشكيك في العملية الانتخابية والمسّ من نزاهتها وشفافيتها ومن الديمقراطية".

وقالت النائب خلال حضورها في برنامج ميدي شو، اليوم الجمعة 2 أوت 2024،  إنّ هناك قلق من بعض العاملين في حملات المرشحين وبعض الخوف سواء تعلق الأمر بإسناد البطاقة عدد 3، مشيرة إلى وجود بعض التضييقات على المترشحين.

واعتبرت أنّ هناك "جوّ محتقن وهذا لا يجب أن يحدث ومن الضروري تلافيه...ما يجب أن يكون هو تسود الأجواء الديمقراطية والمساواة والاحترام في العملية الانتخابية مهما كانت نقاط الاختلاف".

وأشارت جاب الله إلى أنّ اللجنة لم تقم بجلسات استماع في هذا الخصوص نظرا لضيق الوقت لكنها أجرت بعض الاتصالات، مؤكّدة أنّه حصلت على تطمينات لتوفير ظروف ملائمة للجميع، وفق تصريحها.

وفي علاقة بتأجيل عرض المبادرة الخاصة بتنقيح المرسوم عدد 54، قالت هالة جاب الله إنّها لا ترى أيّ مبرر لتأجيل مناقشة مقترح تعديل المرسوم عدد 54.

وتابعت قولها: ''شخصيا كنت من الجهة المبادرة لتنقيح المرسوم عدد 54 لأن لنا ضوابط ومقاييس دولية صادقنا عليها وآخرها اتفاقية بودابست وقمنا بما يمليه علينا في انتظارأن يتفاعل مكتب المجلس معنا".

وأشارت النائب بالخصوص إلى تأثير الفصل 24 من المرسوم الذي نصّ على تهم غير دقيقة، وفق وصفها، وامكانية توظيفها بشكل غير مناسب، حسب قولها. 

وأضافت: "رغم تعرضي للثلب رفضت ان أتقدم بشكوى لرفضي المرسوم 54".